استقلال قوه قضائیه
•
استقلال قوه قضاییه، باعث سکته ناقص تمامیت خواهان شد
آیا نعوذبالله مدیر یک روزنامه از علی(ع) بیشتر باعث افزایش بصیرت مردم شده تا مستحق رویه ای باشد که قاضی در دعوای یهودی و امام اول شیعیان لحاظ نکرد؟ آیا فضا انقدر باز شده که درخواستهای تلفنی گذشته از تریبون عمومی مطرح شود و به قوه قضاییه فرمان داده شود که باید در رای صادره به جرم نشر اکاذیب، تجدید نظر صورت پذیرد؟ آیا «عدم استقلال قضات» و تاثیرپذیری آنان، شعار همیشگی اپوزیسیون نظام نبوده که این بار...
«آینده»؛ سرویس اجتماعی : هیچ کس روزهای پایانی حضور آیت الله شاهرودی را در منصب رئیس قوه قضاییه به فراموشی نسپرده است که برخی تلاش می کردند با جریان سازی گزینه ای در جایگاه رئیس دستگاه قضا قرار گیرد که هماهنگی لازم را با ایشان داشته باشد، اما اکنون درک اینکه چرا چنین جریان سازی هایی صورت میپذیرفت و اکنون هم برخی علاقمند نیستند از منصوب رهبری در این پست تمکین کنند، سهلتر است.
وقتی تا اندازه ای استقلال قوه قضاییه و باج ندادن آن به برخی اشخاص مشخص شد، حملات ناشی از آشفتگی از روی کار آمدن فقیه باهوشی چون آیت الله آملی لاریجانی بالا گرفت؛ قاضی القضاتی که برخلاف اسلافش به زبان انگلیسی مسلط است و حضورش بر پرده تلویزیون در نقد علوم انسانی با ادبیاتی که کمتر در دیگر روحانیون مشاهده شده بود، بسیاری را متحیر و عمق دانش وی را بر بسیاری مشخص ساخت.
آیت الله صادق لاریجانی با نگاه متفاوت و نظام مندی که به قوه قضاییه داشت، انتصاباتی انجام داد که حکایت از بنای یک سیستم هماهنگ داشت، تا در آن هرکس ساز خود را نزند و برخی اشخاص همچون سال های ماضی در نقش چهره های هماهنگ با اشخاص یا برخی نهادها و جریان ها عمل نکنند و همین مسئله باعث شد استقلال قوه قضاییه ملموس شود و آنان که از انتصاب این چهره باانگیزه به این مسئولیت بزرگ هراس داشتند، تنشان بلرزد که دیگر نباید بر روی فرار از مجازات با تماس تلفنی حساب باز کنند و قوه قضاییه با این خط مشی توانست اعتماد بخشی از افکارعمومی را به خود جلب کند که برای عدهای گران تمام شد. انتصاب چهره هایی همچون دادستان تهران و رئیس سازمان بازرسی که صنمی با مسئولان دیگر قوا نداشتند و از استقلال نظری و عملی برخوردار بودند، گویا بر خشم مخالفان لاریجانی افزود.
با این حال برخی که تصور می کردند دستگاه قضا باید همچون دستگاه مقننه کشور با ایشان هماهنگ باشد تا امورشان را به نحو احسن پیش برند، گویا درصدد شکستن کمر قوه قضاییه برآمدند .حال آنکه هماهنگی مجلس ارتباطی به هماهنگی قوه قضاییه ندارد و در تعاریف موسوم حقوقی در جهان و همچنین اسلام، اجزاء قوه قضاییه از قاضی ارشد یا همان رئیس القضات تا قضات هرمنطقه و حوزه، باید از استقلال رای برخوردار باشند و اینکه سفارش یا نظر کسی را لحاظ کنند یا بنابر مقتضای زمان، مکان و یکی از طرفین دعوا، حکم علیه محق دهند، خلاف فقه و سنت اسلامی و آموزه های شیعی است.
مگر کسی از علی (ع) بزرگ تر بود و متهم به دروغگو شدنش برای جامعه اسلامی گرانتر بود که از قاضی خواست در نهایت عدل در دعوا برسر سپری که یک یهودی از او دزدیده بود، حکم دهد و چون امیرالمومنین گواهی نداشت، محکوم شد و یهودی به سپر علی رسید. اینچنین رویه ای باعث میشود، یک یهودی که خود می داند دزدی کرده، به عدل اسلامی پی ببرد و مسلمان شود.
خدا ما را برای این قیاس ببخشد، اما آیا نعوذ بالله آقای کاوه اشتهاردی از پیشانی تشیع، حضرت علی (ع) بیشتر باعث بیداری و افزایش بصیرت مردم دورانش شده که مستحق رویه ای باشد که قاضی در دعوای یهودی و امام اول شیعیان لحاظ نکرد؟ آیا فضا انقدر باز شده که درخواست های تلفنی دوران گذشته علنا از تریبون عمومی مطرح شود و به قوه قضاییه فرمان داده شود که باید در رای صادره به جرم نشر اکاذیب، تجدید نظر صورت پذیرد؟ آیا «عدم استقلال قضات» و تاثیرپذیری آنان، شعار همیشگی اپوزیسیون نظام نبوده که این بار مقامات کشور علنا به آن دامن زنند؟
راستی رافت اسلامی این نیست که حکم صادره تعلیق شد و به واسطه عدم برخورداری محکوم از سوابق سوءکیفری، در صورت وقوع جرمی دیگر نیز اجرا نشده و باید در دو پرونده دیگر اشتهاردی محکوم شود و سپس حکمش اجرایی شود؟ حقیقتاً چنین رافت اسلامی نصیب چند تن از مجرمین شده و چند تن از محکومان پرونده های مطبوعاتی با حکم تعلیقی روبرو شده اند؟ آیا قوه قضاییه در حق این شخص که برخی رسانه ها برای مظلوم نشان دادنش از پدر شهیدش می گویند، کم تخفیف قائل شده است؟ بدون تعارف ما که هم حرفه این دوستان هستیم، از این که این بار حکم حبس یک روزنامه نگار همکار تعلیق شد، خوشحال شدیم، اما با این وجود، حقیقتاً زیاده خواهی از دستگاه قضاء تا کجا؟!
این استدلال را بخوانید: « صدور چنین حکمی این شائبه را تقویت کرد که مدیریت فتنه به دنبال این است که میزان نفوذ خود را در دستگاه قضایی به رخ بکشد و نشان دهد که باوجود اینکه *.* مجرم فراری است، اما وقتی شکایت می کند، به شکایتش رسیدگی می شود.» شاید باور نکنید، اما اتفاقا گوینده این سخن عمامه به سر دارد و در کسوت نماینده مجلس ظاهرا باید حامی حقوق مردم و مروج فرهنگ عدل علوی باشد. با این حال فارغ از صدور حکم برای یک متهم، رسیدگی به شکایت متهم را نشانگر «نفوذ فتنه در دستگاه قضایی» می داند! این در حالی است که قضای اسلامی برای متهم و شاکی و محکوم هرکدام حقوقی قائل است و باید پرسید آیا بهتر از این می شد نه تنها در تخریب قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بلکه در کوبیدن قضای اسلامی سخن راند؟
این حملات که امروز به رئیس قوه قضاییه رسیده، تا پیش از این دامان دادستان تهران را گرفته بود که برابر زیاده خواهی و عبور روزنامه ایران از قانون، با صلابت ایستاده بود و حاضر به باج دادن نشده بود، اما وقتی دوستان متوجه شدند استقلال عمل جعفری دولت آبادی برخلاف برخی پیشینیان، با تکیه بر حمایت رئیس قوه است، رئیس را هدف گرفتند تا با شکستن اقتدار عمل رئیس قوه و به تبع آن قوه قضاییه، هر چه خواستند انجام دهند و کسی را یارای مقابله نباشد و در آخر با بیان همین استدلالها که برای این پرونده یا پرونده مدیرعامل سابق ایرنا آورده شد، موضوع را جمع کنند و اگر نشد، جنگ رسانه ای راه بیاندازند که امروز مشهود است. یک وبلاگ نویس را علم کنند و نامه ای دستش بدهند و وقتی با وی به واسطه مطالبش برخورد قضایی صورت میپذیرد، کوس مظلوم نمایی سر دهند و دیگر داستان ها که همه آگاهند.
این امید و انتظار می رود که آیت الله لاریجانی که یکی از نزدیکترین چهره ها به رهبر انقلاب است، با تبیین اهمیت حفظ استقلال قضایی برای شان و منزلت حکومت اسلامی برای برخی مسئولان، استقلال رای قوه قضاییه را حفظ کند تا دیگر برخی نتایج پرونده ها را از پیش تعیین شده قلمداد نکنند و رسانه های بیگانه همچون سال های گذشته نتوانند استقلال قوه قضاییه را زیر سوال ببرند که این رویه اصیل در صورت استمرار، خدمتی بزرگ به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و سکته ناقص تمامیت خواهان نااهل که عدل را نفع شخصی یا گروهی شان (در لوای نفع نظام) تفسیر میکنند، به همراه خواهد آورد